بيـــــان استنــــكاري
عقب صدور المراسلة الوزارية رقم 102246 بتاريخ 31 يناير 2007، والخاصة بإعادة تعبئة بطاقات الترشيح للترقي إلى
درجة محلل منظم، برسم سنة 2005، عقدت اللجنة الوطنية للمحللين في الإعلاميات التابعة للجامعة الوطنية لموظفي التعليم – إ.و.ش.م- اجتماعا طارئا بالرباط حيث وقفت على آخر تطورات الملف
المطلبي الخاص بفئة المحللين، سيما الإجراءات التي أقدمت عليها الوزارة و المتمثلة في صدور المراسلة الوزارية السالفة الذكر.
وعليه فإن اللجنة الوطنية للمحللين في الإعلاميات تؤكد على ما يلي :
· أن الإجراءات المصاحبة لهذه المراسلة خاصة نموذج بطاقة الترشيح للترقي إلى درجة محلل منظم ، تعد مخالفة لمقتضيات القرار الوزيري رقم 43.05 بتاريخ 3 نونبر 2004 ، في شأن
تحديد المقاييس المعتمدة للترقية بالاختيار من سلم إلى آخر ومن درجة إلى أخرى بالنسبة لسنة 2005 .
· تعارض هذه المراسلة مقتضيات منشور الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم 4 و.ع بتاريخ 25 شتنبر 2006 ، المتعلق بتطبيق مقتضيات المرسوم رقم 2.05.1367 بتاريخ 02 دجنبر 2005 بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية،
الذي دخل حيز التطبيق سنة 2006 ، كون المراسلة السالفة الذكر
تتعلق بالترقية بالاختيار لسنة 2005، وأن اللجنة الثنائية الأعضاء الموكول لها البث في هذه الترقية سبق و أن اجتمعت للغرض نفسه.
وتبعا لما سبق ذكره، فإن اللجنة الوطنية للمحللين في الإعلاميات :
· تعبر عن احتجاجها الشديد واستنكارها لاعتماد الكيل بمكيالين في التعاطي مع حالات مشابهة
لمطالب هذه الفئة - مفتشو الابتدائي السلم 10 -
· تـلح على ضرورة مراجعة هذه المراسلة، وبدل الاجتهاد - رغم وجود النص القانوني - في
كيفية تمرير الكوطا الخاصة بفئة المحللين برسم سنة 2005، تشدد على وضع مقاربة شمولية وعادلة لمعالجة مشكل المحللين .
· تدعو المحللين كافة للمشاركة بكثافة في المحطات النضالية
القادمة.